قدس آنلاین: مسعود پزشکیان در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از قرائت گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۷ کل کشور توسط رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: نمایندگان چندین سوال در زمینه گزارش قرائت شده دارند. اول این که گزارش ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت شفاف همراه با جزئیات در اختیار نمایندگان قرار بگیرد که این پولها در اختیار چه افرادی قرار گرفته و این که آیا با مبالغ دریافتی کالا وارد کشور شده است یا خیر. در این خصوص باید به صورت شفاف نمایندگان و مردم در جریان قرار بگیرند. سوال بعدی این است که دیوان محاسبات به چه تعداد حکم قضایی برای متخلفان صادر کرده است و همچنین عدهای از نمایندگان میپرسند که درباره ۱۸ میلیارد دلاری که به صرافیها برای تنظیم بازار ارز تزریق شد نیز توضیحی ارائه شود.
عادل آذر در پاسخ به وی بیان کرد: هر ساله زمانی که گزارش تفریغ بودجه قرائت میشود بلافاصله به هیات حسابرسی فرستاده شده که پس از تنظیم به هیات عمومی فرستاده و پس از جمع آوری گزارش استانها تخلفات لیست شده و به دادسرا ارائه میشود. در بودجه سال ۹۶ تاکنون ۳۳۹۸ بند تخلف در قالب ۹۷۱ پرونده از هیات حسابرسی به دادسرا رفته است و از این تعداد ۶۸۵ دادخواست توسط دادستان که مدعی العموم است تنظیم شده است و از آن جا به هیاتهای مستشاری که ۱۲ نفر در قالب چهار هیات سه نفره است برای صدور رای فرستاده شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: براساس بررسیها تاکنون ۲۵ هزار و ۵۵ نفر در سطوح مختلف مدیریتی و مسئولیتی متخلف تشخیص داده شده و ۵۰۰ رای برای ۶۸۵ دادخواست توسط هیات مستشاری صادر شده است و در مجموع ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول به خزانه کل کشور بازگردانده شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه تصریح کرد: دیوان محاسبات که عملکرد دستگاهها نظیر بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک میتواند ورود کند ولی به عنوان مثال در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نمیتواند به صرافیهای خصوصی ورود کنند و این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است که جزئیات فرد به فرد و رقم به رقم به قوه قضاییه ارسال شده و در آن جا با جدیت دنبال میشود.
مسعود پزشکیان در ادامه در پاسخ به وی بیان کرد: در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در بخش حسابرسی عملکردها شما فرمودید که ۳۶۰ پرونده تخلف دستگاه اجرای وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است. باید با جدیت با این بخشها برخورد شود. حقوق نجومی بگیران در مجموع ۱۱ میلیارد است و این همه سر و صدا به پا کرده است. به این تخلف نیز باید با جدیت رسیدگی شود.
عادل آذر در ادامه در پاسخ به نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس قانون جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۹ سقف پرداختی که محاسبه کردهایم به بالای ۵۰ میلیون تومان میرسد فردا نگویید که عدهای نجومی گیر هستند یا در سال ۹۸ اگر در گزارش تفریغ بودجه سقف پرداخت بالای ۳۲ میلیون بود تعجب نکنید چرا که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران این حقوقها تنظیم شده و بدون در نظر گرفتن استثناها نظیر ماموریت و پاداش است. این حقوقها نیز از مجلس دهم عبور کرده است ولی ما با جدیت با متخلفین برخورد میکنیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: گزارش ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با جزئیات در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و کمیسیونهای تخصصی مجلس باید آن را دریافت کنند. از شما بابت ارائه این گزارش سپاسگزار هستم. انشاءالله با صدور احکام با قاطعیت با متخلفین برخورد شود.
انتهای پیام/
نظر شما